قدّمت اليوم الاثنين، الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة، تقريرها أمام لجنة الإصلاح الإداري والحكومة ومقاومة الفساد، في جلسة استماع بمجلس نواب الشعب .
و بيّنت رئيسة الهيئة كوثر ناجي، في تصريح لمراسل الجوهرة أف أم، أنّ أعمال الرقابة خلُصت إلى وجود إخلالات إجرائية، ترقى إلى سوء التصرّف لوزير الصناعة، والتي تتمثل في التداخل في المهام، و فرضية تسريب معلومات، يمكن أن تتسبب في تضييق المنافسة، إضافة إلى تضارب المصالح في مستوى اللجان، التي اتخذت قرارات و تابعت الإجراءات، المتعلقة، بطلب تصنيع صفقة الكمامات، حسب تعبيرها.
وأكدّت رئيسة الهيئة، أنّه وقع رفع التقرير إلى رئيس الحكومة، وقد تضمن جملة من التوصيات لتصحيح المسارات و و الإجراءات، و دعوة المصنعين لتصنيع الكمامات و توزيعها لفائدة الصيدليات و المركبات التجارية، إضافة
إلى دعوة الصيدلية المركزية، لأن تكون مركز عملية الشراء و تتولى بدورها، توزيع الكمامات على الصيدليات.