الإتحاد ينشر قائمة أولية لشركات عمومية ‘تريد الحكومة بيعها’

نشر الإتحاد العام التونسي للشغل، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي يوم الخميس 13 سبتمبر 2018، قائمة أولية لشركات قال إن “الحكومة تريد بيعها”.

وفيما يلي القائمة مثلما وردت في صفحة الاتحاد :
– شركة الخدمات الوطنية والإقامات
– الشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر
– الإذاعة التونسية+التلفزة التونسية
– البنك الوطني الفلاحي
– الشركة التونسية للبنك /البنك التونسي للتضامن
– بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة
– المجمع الكيميائي التونسي
– شركة النقل بواسطة الأنابيب /الشركة التونسية للدواجن
– الشركة العامة للمقاولات والمعدات والأشغال
– شركة الدراسات والنهوض بتونس الجنوبية
– الشركة الوطنية للاتصالات (اتصالات تونس)
– شركة الخطوط التونسية /الشركة التونسية للملاحة
– الشركة الوطنية للنقل بين المدن
– مركز الدراسات والبحوث الجوية
– شركة صناعة الأدوية بالبلاد التونسية
– الشركة التونسية لصناعة الحديد ”الفولاذ” ببنزرت
– الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق
– الشركة التونسية للسكر
– شركة اسمنت أم الكليل.

وتجدر الإشارة إلى أن اتحاد الشغل اتهم الحكومة بالعمل على التفويت في عدة مؤسسات عمومية تعاني من صعوبات مالية خانقة، مؤكدا في أكثر من مناسبة رفضه المطلق لهذه الخطوة التي وصفها بـ”الخط الأحمر”.
كما أكد أنه سيتصدى لها بكل الطرق، مطالبا الحكومة بالإعلان رسميا عن أسماء المؤسسات المزمع بيعها ومعتبرا أن الحفاظ على القطاع العمومي مسؤوليته الأولى.

من جانبها، نفت الحكومة نيتها التفويت في المؤسسات العمومية الإستراتيجية. وأوضح الوزير المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي سابقا أن برنامج الخوصصة سيشمل فقط المنشآت العمومية غير الإستراتيجية بالمرة والتي تمثل عبئا كبيرا على الدولة وتثقل ميزانيتها من سنة إلى أخرى.
وتعد مسألة خوصصة المؤسسات العمومية أبرز نقاط الخلاف بين المنظمة الشغيلة والحكومة، وأحد أهم أسباب توتر العلاقة بينهما.