راديو عين دراهم أخبار عين دراهم لحظة بلحظة
مقالات مشابهة
بلغت نسبة تقدم أشغال مشروع تزويد مدينة عين دراهم من ولاية جندوبة بالغاز الطبيعي، الى حد اليوم الجمعة، حوالي 50 بالمائة، فيما وصلت إجراءات تزويد مدن بوسالم، وجندوبة الشمالية، وجندوبة، وطبرقة، مرحلة اسناد الصفقة بعد ان استكملت الشركة التونسية للكهرباء والغاز استلام المعدات بنسبة 100 بالمائة، وفق ما أكده رئيس مشروع تزويد ولايات الشمال الغربي بالغاز الطبيعي، رياض هلال، لـ”وات”.
ويهدف هذا المشروع، الممول من كل من البنك الافريقي للتنمية والصندوق السعودي للتنمية، في مرحلة أولى (2020 و بداية2021)، الى تزويد نحو 13 ألفا و500 حريف في 19 بلدية من بلديات إقليم الشمال الغربي التونسي بكلفة تناهز 100 مليون دينار، حسب ذات المصدر.
ويندرج هذا المشروع في إطار تنفيذ المخطط التنموي لشبكة الغاز الطبيعي، ويهدف إلى دفع التنمية في مناطق الشمال الغربي وتعويض الغاز المسيل بالغاز الطبيعي، و تزويد مدن الشمال الغربي والمناطق البلدية بالغاز الطبيعي عبر أنبوب الغاز المرناقية -باجة – الدهماني المزمع إنجازه، وذلك بمد أنبوب رئيسي طوله 200 كم وشبكة من الأنابيب الفرعية بطول 330 كم، و 404 كم من انابيب من البوليتيلان.
ويبلغ طول شبكة انابيب الغاز الطبيعي بالنسبة لولاية جندوبة نحو 102 كلم بكلفة تناهز 27 مليون دينار، فيما يبلغ طول ذات الشبكة بالنسبة لولاية باجة ضمن هذه المرحلة من الأشغال نحو 114 كلم بكلفة تناهز 40 مليون دينار، وسليانة بـ77 كلم بكلفة 21 مليون دينار، والكاف بطول شبكة تبلغ 26 كلم وبكلفة 12 مليون دينار، حسب ما جاء في بطاقة المشروع.
وتتوقع الشركة التونسية للكهرباء والغاز أن يبلغ عدد حرفاء هذا المشروع بمدن ولايات الشمال الغربي نحو 90 ألف حريف في موفى 2022، ليشمل 30 بلدية في الاجمال.
وسيزود المشروع 19 بلدية، 7 منها تابعة لولاية باجة هي باجة المدينة، وقبلاط، وتستور، ونفزة، والمعقولة، وتبرسق، ومجاز الباب، و4 بلديات تابعة لولاية جندوبة هي طبرقة، وبوسالم، وجندوبة، وعين دراهم، و3 بلديات تابعة لولاية الكاف هي الدهماني، والقصور، والكاف المدينة، و5 بلديات تابعة لولاية سليانة هي بوعرادة، وقعفور، والكريب، والعروسة، وسليانة المدينة.
من جانبه، اعتبر والي جندوبة، علي المروري، في تصريح لـ”وات” أن لمشروع تزويد ولاية جندوبة وبقية ولايات الشمال الغربي بالغاز الطبيعي أهمية تنموية كبيرة، لاسيما في ظل طلب أصحاب المؤسسات والمستثمرين، وحاجة المناطق الصناعية لمثل هذه الطاقة التي لم يعد بالإمكان الاستغناء عنها، متعهدا بتفعيل كل القوانين الضامنة لسير الاشغال، والقطع مع التعطيلات المحتمل اعتراضها لإنجاز المشروع.
